پیرو گزارش ۱۶ خرداد «جوان» با عنوان «همتی مانع خورشید میشود» که نوشته بودیم «موضوع تسهیلات حمایتی حوزه اشتغال برای مددجویان در قانون بودجه تعیین شده است که مستقیماً مددجویان را سهامدار نیروگاههای خورشیدی پنج کیلوواتی خواهد کرد. با این وجود، بانک مرکزی هنوز ابلاغ سهمیه و تأمین اعتبارات لازم برای این وامها را انجام نداده است و در صورتی که بانک مرکزی این منابع و اعتبارات را تأمین کند، امکان رشد تولید برق خورشیدی از منابع غیردولتی و مبتنی بر منابع حمایتی برای سال جاری فراهم خواهد شد»، روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال جوابیهای آورده است: برخلاف گزارش که مدعی ابلاغ نکردن سهمیه توسط بانک مرکزی است، این بانک در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه امسال، اطلاعیه رسمی ابلاغ سهمیه تسهیلات قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی (موضوع ردیف (۱- ۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور) را به تمام بانکهای عامل ابلاغ کرده است. همچنین، سهم سازمانهای حمایتی از ردیف (۵- ۱) جدول الزامات مصارف قانون بودجه ۱۴۰۵ و شیوهنامه پرداخت این تسهیلات در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۵، بر اساس ماده ۹۵ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵ نیز به بانکهای عامل ابلاغ شده است. بنابراین، بخشی از این تسهیلات که در راستای راهاندازی پنلهای خورشیدی به کار گرفته میشود، در حال پرداخت است و اتهام اهمالکاری در ابلاغ سهمیه و مانع شدن بانک مرکزی از توسعه تولید برق خورشیدی اساساً نادرست است.
برخلاف ادعای مطرحشده مبنی بر کارشکنی بانک مرکزی، این بانک صرفاً مسئولیت تنظیمگری و ابلاغ سقف سهمیه تسهیلات قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی در شبکه بانکی را بر عهده دارد. تشخیص مصادیق طرح (از جمله تشخیص اولویت احداث نیروگاه خورشیدی و تأیید صلاحیت متقاضیان) حسب قوانین بودجه سنواتی و مقررات ابلاغی، از وظایف نهادهای مربوطه است.
لازم به ذکر است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب وظایف خود، سهمیه ۱، ۳۰۰، ۰۰۰ میلیارد ریالی ردیف (۱- ۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با عنوان «حداقل تسهیلات قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی» (با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای اشتغال) با رعایت سازوکار تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را به موقع و کامل ابلاغ کرده و سهم کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (کهبخشی از این تسهیلات است) نیز ابلاغ شده است.
خاطرنشان میشود، این بانک از توسعه انرژیهای پاک به عنوان یک راهبرد ملی حمایت میکند و وظایف قانونی خود در این زمینه را نیز انجام میدهد، اما مسئولیت تأمین بودجه، طراحی سازکار احداث نیروگاه، تأیید پیمانکاران و تأمین تجهیزات بر عهده نهادهای مربوطه است و توقع عملیاتی شدن تمام طرحهای این حوزه صرفاً از مسیر تأمین مالی از منابع بانکی، انتظاری فراتر از وظایف قانونی بانک مرکزی است.
